قلب الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد كل معطيات العمل السياسي في بلاده منذ العام 2011، وأطاح بجميع الأحزاب ومن ورائها مفهوم العمل الحزبي بشكل غير مسبوق، ووضع مختلف القوى العقائدية والسياسية في موقف صعب.
فأستاذ القانون الدستوري الذي لم يسبق له أن انضم إلى حزب أو تحمّل مسؤولية سياسية، تحوّل إلى ظاهرة شعبية قفزت فوق كل حسابات الأحزاب السياسية التي كانت تتسابق لإعلان دعمها إياه، وهو الدعم الذي كان سيصل إلى سدة الرئاسة في قصر قرطاج به أو بدونه.
ملاحظات
أول ملاحظة يمكن التوقف عندها أن الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الذي انتظم الأحد الماضي شهد نسبة إقبال على صناديق الاقتراع بلغت نسبة 55%، مقابل 41% في الدور الأول، و47% بالنسبة للانتخابات التشريعية.
وثاني ملاحظة أن الأحزاب السياسية التي تشكّل البرلمان الجديد مجتمعة لم تحصل على ما حصل عليه الرئيس الجديد في الدور الثاني للرئاسيات، وهو المستقل الذي يحمل معه بيان عمل يهمّش الأحزاب ويرى فيه حجر عثرة أمام مشروع الديمقراطية المباشرة التي يؤمن بها، فحركة النهضة مثلاً، وهي التي أعلنت دعمها لقيس سعيد لم تحصد في الانتخابات التشريعية سوى على 561 ألف صوت.
بينما لم يصوّت لمرشحها للرئاسيات عبدالفتاح مورو سوى 434.500 ناخب، وبذلك فإن معدل خزانها الانتخابي العقائدي يبقى في متوسط 500 ألف ناخب تقريباً، وفق ما سبق أن أظهرته الانتخابات البلدية في مايو 2018.
وأما عن بقية داعمي قيس سعيد من قوى البرلمان الجديد، فهي تتكون إلى جانب النهضة من حزب التيّار الديمقراطي الذي حصل في التشريعيات على 167.054 صوتاً.
وفي الرئاسيات لم يتجاوز مرشحه محمد عبو 122.287 صوتاً، ثم ائتلاف الكرامة الذي حصل في التشريعيات 188.845 صوتاً مقابل 147.351 لمرشحه في الرئاسيات سيف الدين مخلوف، ثم حركة الشعب ذات المرجعية القومية العربية والتي بلغ عدد المصوتين لها في التشريعيات 92.047 صوتاً، مقابل 239.951 لمرشحها في الرئاسيات الصافي سعيد.
خارطة
فإذا جمعنا أصوات تلك القوى الحزبية سنجد أنها لا تتجاوز المليون صوت إلا بقليل، في حين أن عدد مَن صوّتوا لقيس سعيد يبلغ مليونين و777 ألفاً و391 صوتاً، بما يعيد تشكيل الخارطة السياسية على نحو مخالف للحضور الحزبي والبرلماني، وهو ما جعل الأحزاب السياسية في ورطة حقيقية لم تحسب لها حساباً.
لقد تبين أن قيس سعيد شخصية عابرة للأحزاب، وبالتالي لا يمكن أن تحسب على أي طرف حزبي، كما أنه عابر للأيديولوجيات والأفكار، حيث حصل على أصوات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مروراً بالتيارات الوسطية، ومن القوميين والشيوعيين والإخوان والحداثيين والليبيراليين والعلمانيين.
وكان الالتفاف حوله بمثابة الإدانة للنخبة السياسية الحاكمة منذ 2011 وبحثاً عن أمل أخير في ظل الواقع المتردي اقتصادياً واجتماعياً، خصوصاً أن الشعار الذي كان يرفعه هو مقاومة الفساد أولاً وأخيراً، بينما لم يعرف عنه أنه قدم خلال حملته الانتخابية بياناً رئاسياً لتغيير نظام ومنظومة الحكم، وهو ما سيكون صعباً بسبب محدودية صلاحيات الرئيس في الدستور الحالي.
وكذلك بسبب استقلاليته وعدم تحكّمه على حزب قوي أو على كتلة نيابية في البرلمان.

تقارير «البيان»

قيس سعيّد.. ورطة الأحزاب التونسية

image.jpg

قلب الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد كل معطيات العمل السياسي في بلاده منذ العام 2011، وأطاح بجميع الأحزاب ومن ورائها مفهوم العمل الحزبي بشكل غير مسبوق، ووضع مختلف القوى العقائدية والسياسية في موقف صعب.

أدلى التونسيون، أمس، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، في ظل مشاركة تجاوزت الـ45 في المئة، وشكاوى من محاولات بعض الأطراف السياسية، التأثير على الناخبين.
وأدلى المرشّحون الرئاسيون بأصواتهم، أمس، في عدد من مراكز الاقتراع، باستثناء مرشّح حزب قلب تونس، نبيل القروي، القابع في السجن. وإثر إقفال صناديق الاقتراع عند السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 45,02 %.
وتجمع المئات من أنصار القروي في أجواء احتفالية أمام المقر الرئيسي لحزبه بالعاصمة تونس، مؤكدين انتقاله الى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وتصدر الأكاديمي المستقل قيس سعيد نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت عند مكاتب الاقتراع. وأجرت الاستطلاع مؤسسة «سيجما كونساي» بالتوازي مع عملية الاقتراع، مؤكدةً أن مرور سعيد إلى الدور الثاني مع المرشح نبيل القروي الموقوف في السجن، أصبح أمراً حتمياً.
وتحصل قيس سعيد، بحسب النتائج التي أعلنت على قناة الحوار التونسي الخاصة، على 19.5 في المئة من الأصوات فيما حصل نبيل القروي على 15.5 في المئة. ويمثل فوز قيس سعيد ونبيل القروي تحولاً كبيراً ودرامياً في المشهد السياسي ولطمة للأحزاب السياسية الكبرى. وجاء مرشح حركة النهضة الإخوانية عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بنسبة 11 في المئة من الأصوات، فيما جاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بنسبة 9.4 في المئة، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بنسبة 7.5 في المئة.
إقبال متوسط
إلى ذلك، كشفت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، عن أن نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، تجاوزت الـ45 في المئة مع انتهاء التصويت. وشدّد رئيس الهيئة، أنّ عدداً كبيراً من المراقبين بمن فيهم الأجانب راقبوا الانتخابات، فضلاً عن المراقبين المكلفين من قبل المرشّحين، لافتاً إلى أنّ بعض المرشحين تقدموا بأكثر من 25 ألف طلب لمراقبة المحاضر وعملية فتح الصناديق والعد والفرز.
وفيما قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بافون، إنّه لم يثبت وقوع عمليات شراء أصوات ناخبين، تحدّث مراقبون، عن قيام عناصر من حركة النهضة الإخوانية، بتوزيع أموال على الناخبين في عدد من المناطق، وتخصيص سيارات لنقل الناخبين من منازلهم لمكاتب الاقتراع بقصد الحصول على أصواتهم لفائدة مرشح الحركة عبدالفتاح مورو.
تجاوزات
بدوره، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أثناء إدلائه بصوته الانتخابي، الناخبين للتعبير عن خياراتهم الوطنية الصرفة، وللتصويت لصالح السيادة الوطنية بعيداً عن المزايدات. وحذر من تجاوزات خطرة في مناطق عدة ومنها ما تم تسجيله بمركز ولاية سليانة، ويتمثّل في وجود أوراق دعائية لأحد المرشحين داخل مركز الاقتراع.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9331.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9331.jpg"/></a>

شكاوى من شراء «النهضة» أصوات الناخبين

%45 من التونسيين يصوّتون في الانتخابات والصدارة للقروي وسعيد

11.jpg

أدلى التونسيون، أمس، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة، في ظل مشاركة تجاوزت الـ45 في المئة، وشكاوى من محاولات بعض الأطراف السياسية، التأثير على الناخبين.

فنّد عدد من الفنانين التونسيين ادعاءات حركة النهضة الإخوانية بأن مرشحها للرئاسيات عبدالفتاح مورو يحظى بدعمهم.
وقال الفنانون إنه تم استغلال بعض الصور القديمة التي تم التقاطها لهم مع مورو لإقناع الناخب التونسي بأنهم يقفون إلى جانبه في السباق الرئاسي، ساعين بذلك إلى التملص من أية مواقف سياسية قد تحسب عليهم خلال قادم الأيام.
في هذا السياق، قال الفنان لطفي بوشناق في بيان: «فوجئت اليوم بتداول صورة لي قديمة إلى جانب عبد الفتاح مورو على أني أساندهُ في الانتخابات الرئاسية القادمة، وإذ أؤكد احترامي للأستاذ عبدالفتاح ولكل المترشحين للاستحقاق الانتخابي القادم، فإنني أطمئن كل جمهوري والرأي العام أني سوف أبقى على نفس المسافة من كل المترشحين وسوف أكون سنداً لمن يختاره الشعب التونسي عن طريق الاقتراع».
 سعى بوشناق المعروف كأحد رموز الأغنية التونسية والعربية، وكأحد الفنانين المرتبطين بالشأن السياسي والاجتماعي، إلى الابتعاد عن تحمّل مسؤولية الدخول في لعبة التوازنات السياسية والتجاذبات الحزبية والعقائدية في بلاده.
كما نفت الفنانة التونسية الشهيرة أمينة فاخت عبر تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، مساندتها لأي مرشح للانتخابات الرئاسية بعد نشر صورة لها مع مورو من قبل الجيش الإلكتروني لحركة النهضة.
وجاء في بيان لإدارة أعمالها: «نظراً لما تداولته بعض الصفحات الإلكترونية من أخبار عن كون الفنانة أمينة فاخت تساند بعض المرشحين للرئاسة، تتوجّـه فنانة الشعب من خلال هذا الخطاب بالاعتذار سلفا لهذا الادعـاء المزعوم كما تكذب وبشدة هذا الخبر و تعتبره نوعـاً من أنـواع استغلال الفنّ والفنـانين لأغراض سياسية».
وكانت أمينة فاخت، الفنانة التونسية الأكثر جرأة استعراضية على المسرح، قد عرف عنها سابقاً ارتباطها بعلاقة صداقة مع مورو، القيادي في حركة النهضة الذي أبدى بدوره إعجابه بفنها في مناسبات عدة، من خلال مقابلات إذاعية وتلفزيونية.
إلى ذلك، نفى عضو الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح مورو، أسامة الصغير في تصريح صحافي علم إدارة الحملة بخصوص الأغنية المساندة لترشح مورو والتي نسبت لمغني الراي الجزائري الشاب خالد.
جاء ذلك بعد أن تداولت الصفحات الداعمة لمورو مقطعاً غنائياً قيل إنه هدية من نجم الراي الجزائري الشاب خالد، وقام بتقديم أغنية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح مورو وذلك بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس.
ورجح مراقبون أن تكون الأغنية التي حملت عنوان «عبدالفتاح مورو أنت رئيسي» وهي مستوحاة من ألحان أغنية الراي «عبدالقادر يا بوعلام»، قد تم تسجيلها بصوت متخصص في تقليد أصوات الفنانين ونسبت عمداً للنجم الجزائري.
ووجدت حملة المرشح الرئاسي يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، نفسها في التسلل بعد أن أكد عدد من المثقفين أنهم فوجئوا بأسمائهم وقد وردت دون استشارتهم في بيانات دعم له.
فقد نفى رئيس اتحاد الكتاب التونسيين صلاح الدين الحمادي مساندته لمرشح حزب تحيا تونس يوسف الشاهد، وذلك إثر نشر اسمه ضمن قائمة عدد من المثقفين والشخصيات الوطنية المساندة لرئيس الحكومة في رهانه الرئاسي، كما أكد الأستاذ الجامعي والمؤرخ عبدالجليل بوقرة أنه فوجئ بوجود اسمه في عريضة لمجموعة من الجامعيين والأدباء والأطباء تعلن دعمها للشاهد في الانتخابات الرئاسية.
وكان الشاهد قد عقد الأسبوع الماضي لقاءً مع عشرات الفنانين والمثقفين في أحد فنادق العاصمة بحضور وزير الثقافة محمد زين العابدين ليقدم لهم برنامجه الثقافي، ثم تولّت وسائل إعلام مقربة من حملته نشر بيانات دعم من مثقفين وفنانين وجامعيين، تبين أن بعضها الأسماء الواردة فيها لم تكن على علم بها.
في الأثناء، تعددت مواقف الفنانين التونسيين من السباق الرئاسي، حيث وصف الكاتب والمخرج السينمائي منصف ذويب الوضع بقصة «الرجل الذي أراد أن يتباهى أمام أصهاره، فوجد أن أفضل طريقة لذلك هي الترشح للانتخابات الرئاسية»، وقال الشاعر منصف المزغني: «أنا لا أطلب من المترشحين للرئاسة أن يقرؤوا الفصل الأول من الدستور ليعرفوا أن تونس لغتها العربية، ولا أطلب منهم أن يتكلموا الفصحى، بل اقترح امتحانهم في فصل دراسي، في مادة الرسم والإملاء، الفصل فيه 26 مترشحاً، وسوف نرى فظائع».

حقيقة دعم بوشناق وفاخت مرشح النهضة لرئاسة تونس

فنّد عدد من الفنانين التونسيين ادعاءات حركة النهضة الإخوانية بأن مرشحها للرئاسيات عبدالفتاح مورو يحظى بدعمهم.

<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/901.jpg" target="_blank"><img alt="" height="267" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/901.jpg" width="250"/></a>
انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس، أمس، بعد شهر ونصف على وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، حيث اختار المرشحون أول تحركاتهم من أحياء شعبية وفقيرة، كثيفة سكانياً، ومتخمة بالمطالب الخدمية، فيما اختار أحد المرشحين أكبر مقابر العاصمة مكاناً لأول نشاط دعائي لترشيحه، وسط تركيز البرامج الانتخابية على نقاط متشابهة مثل تحسين وضع المرأة في الحياة العامة والوظائف، وتشديد مكافحة الإرهاب، حتى قضايا البيئة.
وتوزع المترشحون للرئاسة التونسية على مناطق نائية وأحياء شعبية بالعاصمة لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية.
وأطلق المرشح المستقل عبدالكريم الزبيدي حملته الانتخابية بمشاركة عدد من قيادات حزب «آفاق تونس» ومناصريه، حيث تبادل أطراف الحديث مع رواد بعض المقاهي الشعبية، وشارك في رفع ملصقات حملته الدعائية، تزامناً مع إعلان حركة نداء تونس قرارها النهائي بدعمه في انتخابات 15 سبتمبر.
وتعهد الزبيدي في برنامجه الانتخابي بالنقاط الخمس التي طرحها منتصف الشهر الماضي، وهي: التطبيق الصارم للقانون وإعلاء الحقيقة في ملف الاغتيالات والتسفير والجهاز السري، وتقديم مشروع استفتاء لتعديل الدستور، ومراجعة الموازنة، وضمان وحدة مؤسسات الدولة، والعمل على استعادة الأمن الاجتماعي ومقاومة كل مظاهر الفوضى والجريمة ومكافحة الإرهاب بالتنسيق الوثيق مع القوات الحاملة للسلاح والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية وتعهّد بالعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة سياسية اقتصادية واجتماعية.
حملة من مقبرة
بدوره، اختار المرشح عبيد البريكي إطلاق حملته من مقبرة الجلاز، أكبر مقابر العاصمة، وقال إن اختياره للمكان كمنطلق لحملته هو لمسة وفاء لروح شهداء الثورة عموماً والشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي خصوصاً. كما عبّر عن رغبته ضمن برنامجه الانتخابي في تعيين امرأة على رأس وزارة الخارجية ومتخصص على رأس وزارة الدفاع.
أما المرشح عن حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، فرفع هو الآخر صورة له وخلفها أعلى هضبة الزلاج وتحديداً زاوية القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي المقامة عليها.
«راية الفقراء»
وأكد المرشح سعيد العايدي، خلال افتتاح حملته من ولاية تطاوين جنوب تونس، مسؤولية رئيس الدولة في تحقيق الوحدة الوطنية والعمل على تطوير العلاقة بين دول المغرب العربي، وتحسين الخدمات الأساسية بالولايات المهمشة.
وتعهّد الهاشمي الحامدي مرشح تيار المحبة، خلال لقائه بأنصاره في مدينة الرقاب بولاية سيدي بوزيد بـ«رفع راية العدل والدفاع عن الفقراء والمظلومين» في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية وذلك بإيلاء القطاع الفلاحي والفلاحين والقطاع الصحي ما يستحقان من عناية.
في السياق، افتتح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، المرشح عن حركة تحيا تونس، حملته الانتخابية من قلب الأحياء الشعبية من الكبارية وجبل الجلود. واعتبر الشاهد أن برنامجه الانتخابي تحت شعار «تونس أقوى» ويضم 10 محاور أساسية و45 تعهداً حول تحسين مستوى المعيشة والعلاقات الخارجية والإصلاح السياسي. وأوضح أنه سيعمل على تعزيز دور المرأة من خلال تحقيق المناصفة في التعيينات.
مورو والإخوان
أما مرشح حركة النهضة الإخوانية عبدالفتاح مورو فقد أطلق حملته الانتخابية من حي باب سويقة الشعبي بقلب العاصمة تونس. وأعلن مورو أن برنامجه الانتخابي يرتكز على ثلاث نقاط أوّلها يتعلّق بالأمن الوطني، حيث سيعمل على تشكيل لجنة لتشجير كل الخط الحدودي مع الجزائر وليبيا لمقاومة التصحر والعودة بتونس إلى خضرتها، وأن يكون ديوان رئيس الجمهورية قائم على أساس التناصف في التعيين بين الجنسين.

الزبيدي يبدأ حملته من المقاهي الشعبية.. ووعود بالجملة لـ«إنصاف المرأة»

مرشحو الرئاسة التونسية يركزون على الأحياء الفقيرة

3147471.jpg

تعيش تونس حالة من الاحتقان الانتخابي، ومن الصراعات المحتدمة بين المتنافسين على الرئاسة، في ظل غموض حول الشخصية التي ستفوز في الانتخابات الرئاسية، أو المرشّحين اللذين سيتجهان إلى دور ثان حاسم بينهما ينتهي بأحدهما رئيساً للبلاد.
صبّت استطلاعات الرأي قبل أشهر، نوايا التصويت لصالح شخصيات من خارج دائرة الحكم، أبرزها رجل الأعمال نبيل القروي الذي دخل المنافسة مدعوماً بأنصاره من المستفيدين من جمعيته الخيرية، أو المتابعين لبرامج قناته التلفزيونية، أو الباحثين عن وجه جديد يمتلك مقومات الدعاية عبر «خطاب شعبوي»، وفق ما يتهمه مناوئوه، مروراً بقيس سعيد الخبير الدستوري الذي لا يتكلم إلا العربية الفصحى، ويعّبر عن طموحات فئة من شباب الثورة من خلال صفحات على «فيسبوك» أكد في مناسبات عدة أن لا علاقة له بها، ما يطرح أسئلة حول هوية الماكينة الحقيقية التي تقف وراءه، رغم أن معطيات عدة تتحدث عن دعم يتلقاه من شباب الإخوان وحزب التحرير وبعض التيارات السلفية.
اُعتقل المرشّح نبيل القروي وزج به في السجن في قضية تقول السلطات القضائية والحكومية إنها حق عام تتعلق بغسل الأموال والتهرب الضريبي، فيما يصر أنصاره وعدد من الحقوقيين والفاعلين السياسيين والإعلام الغربي على أنها قضية سياسية تستهدف استبعاده من السباق الرئاسي بعد تصدره نوايا التصويت، إلّا أنّ هيئة الانتخابات كان واضحة في موقفها بأنّ المرشّح السجين سيخوض السباق في غياب حكم قضائي نهائي بحقه.
ويبدو أن اعتقال القروي لم يقلّص من حظوظه، بقدر ما أعطاه صك زعامة لم يكن يحلم به، إذ لا يزال يتصدر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي غير المعلنة، رغم مخاوف الطبقة الحاكمة والنخب السياسية من وصوله لقصر قرطاج، وهو المتورط وفق الجهات القضائية في ملفات فساد، وفي علاقات يختلط فيها السياسي بالمالي، على غرار علاقاته بالإرهابي الليبي عبد الحكيم بالحاج التي كانت أثارت جدلاً واسعاً في العامين 2014 و2015.
جهة غامضة
وفوجئ المرشّح قيس سعيد، خلال فترة تقديم ملفات الترشح، أن الجهة الغامضة التي تدعمه فرطت في قائمة التزكيات الشعبية التي وعدته بها، قبل أن يحصل على تزكيات بديلة، ما يثير أسئلة حول هوية الجهات التي تقف وراءه، وهو الذي لم يسبق له العمل بالسياسة، أو الانتماء إلى أي حزب سياسي. ويلتبس المشهد الآن بشخصيتين مثيرتين للجدل تتصدران نوايا التصويت، إحداهما في السجن، والثانية لا علاقة لها بالدولة ولا بالعمل السياسي، إلا من خلال تصريحات نادرة للإعلام أو تدوينات على «فيسبوك».
في السياق، يحاول مرشّح حركة النهضة، عبدالفتاح مورو، عدم الاكتفاء بالخزان الانتخابي للإخوان، وهو خزان لا يكفي وفق مراقبين، للوصول بمرشح لقصر الرئاسة أو الدور الثاني، إلّا في حال تشتت بقية الأصوات، الأمر الذي يخشاه المنتمون لتيار الدولة المدنية الحديثة في ظل تعدد مرشحيهم، إذ إنّ ستة منهم ينحدرون من صلب حزب نداء تونس الذي كان أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي لإحداث التوازن مع الإخوان.
تحالفات محتملة
وحال أردنا حصر السباق في قائمة أولية، فإن أبرز المتنافسين هم نبيل القروي، وعبدالكريم الزبيدي، وقيس سعيد، وعبير موسى، ويوسف الشاهد، وعبد الفتاح مورو، ومهدي جمعة، في ظل تنافس الزبيدي والشاهد وجمعة على نفس الكتلة الانتخابية مع مرشحين آخرين مثل سلمى اللومي ومحسن مرزوق وسعيد العايدي. ولعل الثابت أنّ غموضاً سينتظم المشهد، بدءاً من انطلاق الحملة الانتخابية الإثنين المقبل ويستمر حتى اللحظة الأخيرة، في ظل مفاجآت تنتظر الجميع. إنّ من المؤكد أنّ الأيام المقبلة ستشهد تحالفات من داخل قائمة المرشّحين حتى لا تتوزّع الأصوات، وتفاجئ الساحة السياسية برئيس منتخب أهم ما يميّزه استفادته من تشتّت أصوات القوى المدنية الحداثية.
أبرز المرشّحين
لعل أبرز المرشّحين لرئاسة تونس الستة وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي المستقل المدعوم من حزبي نداء تونس وآفاق تونس، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حركة «تحيا تونس»، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة سلمى اللومي مرشحة حزبها الأمل، ومحسن مرزوق.
وتحظى المرشّحة عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، بشعبية مهمة تؤهلها للعب على المراكز الأولى، إذ تتميز على بقية الطيف الحداثي البورقيبي، برفضها القاطع التعامل مع الإخوان، أو الاعتراف بهم أو الاعتراف بالربيع العربي والثورة التونسية. كما يظهر في المشهد مهدي جمعة، رئيس حكومة الكفاءات الوطنية في العام 2014، الذي يتزعم حزب البديل ويعتمد على فكرة الكفاءة ومبدأ الحداثة، ولا يخفي رفضه التحالف مع الإخوان.

«رئاسيات تونس».. مشهد  ملتبس وغموض يخفي مفاجآت

تعيش تونس حالة من الاحتقان الانتخابي، ومن الصراعات المحتدمة بين المتنافسين على الرئاسة، في ظل غموض حول الشخصية التي ستفوز في الانتخابات الرئاسية، أو المرشّحين اللذين سيتجهان إلى دور ثان حاسم بينهما ينتهي بأحدهما رئيساً للبلاد.

تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس اليوم عن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية ممن تم قبول ملفاتهم لتوفر الشروط القانونية والدستورية بعد استبعاد 66 من جملة 97 مترشحاً بسبب عدم استيفاء ملفاتهم الشروط القانونية، وفق ما أكده عضو الهيئة أنيس الجربوعي.
ومن بين مَن سيتنافسون رسمياً على كرسي الرئاسة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة عبدالفتاح مورو.
كما تضم قائمة الملفات المقبولة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، ورئيسي الوزراء السابقين هما حمادي الجبالي الذي يترشح كمستقل، ومهدي جمعة مرشحاً عن حزب البديل.
وتضم القائمة امرأتين هما عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر، وسلمى اللومي زعيمة حزب «الأمل» والمديرة السابقة للديوان الرئاسي.
ومن بين الأسماء التي ستدخل رسمياً غمار المنافسات حمة الهمامي زعيم حزب العمال، ومنجي الرحوي عن حزب الجبهة الشعبية، ومحسن مرزوق زعيم حزب «مشروع تونس»، وسعيد العايدي رئيس حزب «بني وطني»، ومحمد الهاشمي الحامدي مرشح «تيار المحبة»، والكاتب الصحفي الصافي سعيد، وعبيد البريكي مرشح ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي.
وكان عضو الهيئة فاروق بوعسكر قد أعلن أن من بين 97 مترشحاً تقدموا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، هناك 31 مترشحاً قدموا تزكيات، منها 20 ملفاً بتزكيات شعبية و11 ملفاً بتزكيات برلمانية.
وأضاف أن 41 مترشحاً قدّموا ملفات بالضمان المالي وقيمته 10 آلاف دينار (حوالي 3.3 آلاف دولار) من بينهم 10 مترشحين قدموا الضمان المالي دون تزكيات، وبالتالي فإن ملفاتهم مرفوضة شكلاً ولن يسترجعوا قيمة هذا الضمان.
كما أكد وجود الكثير من ملفات الترشحات للانتخابات الرئاسية لأوانها، مرفوضة شكلاً، نظراً لعدم توافرها على أهم شرطين للترشح وهما توفر الضمان المالي وعدم توفير التزكيات إما الشعبية (10 آلاف تزكية) أو البرلمانية (10 نواب)، مشيراً إلى أن عدد هذه الملفات يفوق 65 ملفاً.
وسيكون بإمكان المترشحين الذين تم رفض ملفاتهم الالتجاء إلى القضاء بطوريه الابتدائي والاستئنافي للطعن في قرار الهيئة على أن يتم الإعلان النهائي عن أسماء المترشحين يوم الـ31 من أغسطس الجاري، لتنطلق بعد ذلك الحملة الانتخابية يوم 2 سبتمبر المقبل.
إلى ذلك، اندلعت احتجاجات شعبية في تونس، أمس، ضد حكومة الشاهد، وذلك بعد انقطاع المياه خلال أيام عيد الأضحى في 10 محافظات من مجمل 24 محافظة تونسية.
وخرج مئات التونسيين إلى الشوارع تنديداً بفشل حكومة الشاهد، وسط غضب شعبي وصل إلى حد إغلاق الطرق ورفع شعارات تطالب باستقالة الحكومة.

الإعلان عن مترشحي الرئاسة  في تونس اليوم

99.jpg

تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس اليوم عن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية ممن تم قبول ملفاتهم لتوفر الشروط القانونية والدستورية

تقدم وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي أمس، بملف ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل.
وأودع الزبيدي الذي كان برفقة عدد من أنصاره، رصيده من التزكيات الشعبية والبرلمانية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ثم أعلن استقالته من منصبه كوزير للدفاع، على أن يستمر في تسيير شؤون الوزارة إلى حين تكليف وزير جديد. وقال حزب نداء تونس الداعم الأبرز للزبيدي في بيان إنه قرّر مساندة ترشح الزبيدي «لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي». وأضاف ان «الزبيدي علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال، فقد تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلتين الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز».
دعم «النداء»
وأوضح الحزب أنه «لكل الاعتبارات السالفة الذكر يؤكّد حزب حركة نداء تونس مساندة ترشيح السيد عبد الكريم الزبيدي ليكون رئيساً لتونس ويدعو كل نوابه وهياكله ومناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح». وعلمت «البيان» أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد سيودع ملف ترشحه لدى الهيئة غداً الجمعة، أي قبل ساعات من إغلاق أجل تقديم الترشحات الذي سيكون على الساعة السادسة مساء، بينما سيعلن حزب «تحيا تونس» الذي يتزعمه عن ترشيحه للشاهد خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب اليوم الخميس.
وتلقت هيئة الانتخابات أمس، ترشحات عدد من الشخصيات السياسية من بينها الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي وزعيم حزب العمال الناطق الرسمي لائتلاف الجبهة الشعبية اليساري حمة الهمامي.
النهضة تختار
في الأثناء، أعلنت حركة النهضة الإخوانية قرارها بخوض غمار المنافسات الرئاسية بمرشح من داخلها وهو عبدالفتاح مورو الذي يتولى حالياً منصب رئيس البرلمان بالإنابة. وجاء في بيان أن مجلس شورى الحركة صوت بأغلبية 98 صوتاً لفائدة ترشيح مورو. وأكد رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني أن رئيس الحركة راشد الغنوشي قرر أن لا يقدّم نفسه كمرشح للنهضة، وأنه اقترح على مجلس شورى تزكية عبد الفتاح مورو.
وجاء هذا الحسم بعد انقسام حاد داخل مجلس الشورى بين خيار ترشيح قيادي من داخل الحركة أو دعم مرشح من خارجها. وقالت مصادر من داخل النهضة أن الغنوشي كان مع فكرة دعم مرشح من خارج الحركة لكن مجلس الشورى رفض هذا التوجه.

«الإخوان» تجاوزوا خيارات الغنوشي ودخلوا السباق

انتخابات تونس: وزير الدفاع يستقيل ويترشّح للرئاسة

target3808752616335961906.jpg

تقدم وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي أمس، بملف ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل.

في سابقة نعتها المراقبون بالغرابة، فتح رئيس جلسة مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي أمس عبد الفتاح مورو باب التصويت لمنعه من الكلام في المجلس. وتوجه مورو الذي يتولى منصب النائب الأول لرئيس المجلس، إلى زملائه النواب وهو في حالة غضب «إذا أردتم منعي من الكلام فصوتوا الآن على الأمر وسألتزم به»، مردفاً « تريدون الديمقراطية وأنا معها وسنصوت على كل شيء حتى على منعي من الكلام».
وجاءت الحادثة بعد أن عبر أحد النواب عن امتعاضه من مداخلة رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو الذي ينتمي إلى حركة النهضة ويعتبر من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في الساحة السياسية بسبب مواقفه الصريحة في نقد التيار الإسلامي والجماعات المتشددة مما يجعله أقرب إلى التيارات العلمانية واليسارية. بالمقابل ألقى النائب احمد الخصخوصي قصيدة مدحية في نائب رئيس مجلس الشعب عبدالفتاح مورو، وذلك لتهدئته ولتقليص التوتر داخل المجلس.
 ووصف النائب في قصيدته عبدالفتاح مورو بالحبيب وبالصديق، واصفاً إياه بـ« يا غزالا بدا يتثنى» وهو ما جعل مورو يرد «أي جمال هذا؟ لقد اخجلتني». وكانت الجلسة العامة المنعقدة أمس بمجلس نواب الشعب خصصت لمواصلة النقاش فصلاً فصلاً حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

سابقة

نائب رئيس البرلمان التونسي يدعو  إلى التصويت على منعه من الكلام

بعد صمت طويل على سرّ التوتّر الذي ميزّ العلاقات بين الرئيس السابق المنصف المرزوقي من جهة ورئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة ووزير الدفاع غازي الجريبي من جهة ثانية، بدأت الحقائق تنكشف أمام الرأي العام التونسي، حيث تبيّن أن المرزوقي اتهم جمعة والجريبي بتدبير محاولة انقلاب عسكري ضده على إثر العملية الإرهابية التي تسببت في مقتل 15 عسكرياً بجبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) في يوليو 2014.
واجب التحفظ
وفي حوار إذاعي، ردّ رئيس الحكومة التونسية المؤقتة على حقيقة الاتهام برفض الخوض في حيثياته «احتراماً لواجب التحفّظ»، والاكتفاء بالقول إن «الامور تقدمت في اطار احترام المؤسسات»، مؤكداً أنه «فضّل عدم اللجوء إلى المحكمة العسكرية لفتح تحقيق في الاتهام الموجه ضده».
وقالت مصادر مطلعة إن المرزوقي «استاء من اتصال جمعة بالقيادات العسكرية بعد حادثة الشعانبي ورأى فيها تعدياً على صلاحياته ومحاولة لتدبير انقلاب ضده مما تسبب في توتر العلاقات بين قصري قرطاج والقصبة ودفع برئيس الحكومة الى تشكيل خلية الأزمة لتحديد الخيارات الأمنية والعسكرية واتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة المدّ الإرهابي بدلاً عن مجلس الأمن القومي الذي كان يرأسه المرزوقي».
ويرى المراقبون أن القضية لن تقف عند هذا الحد وإنما قد تعرف تطورات خلال المرحلة القادمة خصوصاً في ما يتعلّق بالقرارات التي اتخذها المرزوقي باعتباره قائداً أعلى للقوات المسلحة ..
والتي تسببت في حالة من الجدل الواسع في الساحة المحليّة وخصوصاً في ما يتعلق بالتعيينات والإطاحة بعدد من قيادات المؤسسة العسكرية وعرقلة نشاط جهازها الاستخباراتي. وبحسب المتابعين للمشهد التونسي، فإن أداء المؤسستين الأمنية والعسكرية شهد تطوراً ملحوظاً بعد تشكيل خلية الأزمة وتراجعاً للعمليات الإرهابية التي كانت تستهدف عناصر الجيش والأمن.
مستجدات الحكومة
على صعيد آخر، تتواصل المشاورات حول تشكيل الحكومة القادمة، فيما قالت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن هناك اتفاقاً بين جميع الأطراف على أن ينتهي رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد من إعداد التشكيل الوزاري قبل نهاية الشهر الجاري، وأن يتم إسناد حقائب وزارية لشخصيات مستقلة قريبة من حركة النهضة من دون إشراك نهضويين متحزبين.
كما تم الاتفاق على استبعاد وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو منصبه بعد أن دعت حركة النهضة الى الإبقاء عليه، وفي المقابل سيتم الإبقاء على وزير الدفاع غازي الجريبي في منصبه على أن يتولى القائد العام السابق للجيوش رشيد عمّار مهمة مستشار عسكري لرئيس الدولة، وينتظر أن يعود المفتي السابق عثمان بطيخ إلى الواجهة في منصب وزير للشؤون الدينية بعد أن كان أقيل من منصب الإفتاء في يوليو 2013 نتيجة إفتائه بعدم جواز السفر للقتال في سوريا وتشهيره بظاهرة جهاد النكاح.
إلى ذلك كشف القيادي في الاتحاد الوطني الحر توفيق الجملي أن حزبه يرفض مقترح حركة النهضة الداعي إلى تحييد وزارات السيادة، مشيراً إلى أن حزبه يفاوض من أجل الفوز بحقيبة سيادية، وتابع الجملي «تحييد وزارات السيادة غير مجدٍ ولا يحمل أي معنى».
انتقادات وخصوم
بالمقابل، دعا القيادي في حركة النهضة عبدالفتاح مورو المعارضين لفكرة مشاركة النهضة في الحكومة القادمة إلى «التعقل ووقف المشاكل السياسية حتى تتفرغ الحكومة للعمل الميداني والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».
وقال في تصريح صحافي إن «النهضة مطالبة بالمساهمة في الواقع المشهد السياسي من أيّ موقع يتاح لهم، وسيقدّمون ما يمكن تقديمه لصالح الوطن»، على حدّ تعبيره.
الوعي الديمقراطي
ووصف القيادي في الحركة عبداللطيف المكي الخصوم الرافضين لتواجدها في الفريق الحكومي الجديد بأن «لديهم خللاً في الوعي الديمقراطي»، بحسب تعبيره.
وشدد المكي على «ضرورة اعتراف الجميع بالجميع»، مشيراً إلى أن التوجه «يسير وفق المشاورات مع الطرف المكلف بتشكيل الحكومة نحو حكومة وحدة وطنية».
13
أجل القضاء العسكري التونسي النظر في قضية 13 رجل أمن متهمين برفع شعار الرحيل «ديغاج» في وجه الرؤساء الثلاثة السابقين المنصف المرزوقي وعلي العريض ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي ولطفي بن جدّو وزير الداخلية الحالي، الى جلسة 21 يناير الحالي، بعد أن طلب المتهمون عن طريق الدفاع تأخير القضية لسماع الرئيس المرزوقي الذي كان قد أكد سابقاً أنه لم يرفع قضية ضدهم قبل أن يتبين أنه اشتكاهم للقضاء بصفته السابقة كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة.

تكشفت الحقائق بعد صمت طويل

المرزوقي وجمعة.. توتر واتهام بانقلاب عسكري

كلّف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي رئيس الحكومة المؤقّتة مهدي جمعة الاستمرار في مهامه على رأس الحكومة إلى حين تشكيل أخرى جديدة وحصولها على ثقة البرلمان، حيث تتجه حركة «نداء تونس» إلى إسناد المنصب لشخصية مستقلة تقود تشكيلة من 20 إلى 23 حقيبة، في وقت أفادت تسريبات بزيارة قريبة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «نداء تونس» والوزير المستشار في مؤسسة الرئاسة محسن مرزوق في تصريحات صحافية أمس إنّ «كتلة النداء في مجلس نواب الشعب اجتمعت، وقرّرت أن يكون رئيس الحكومة من خارج الحزب، وأن يكون شخصية مستقلّة»، مضيفاً أنّ «نواب البرلمان عن حزب نداء تونس لن يتسلموا حقائب وزارية بناء على اتفاق مسبّق».
وكشفت مصادر من حزب «نداء تونس» وأخرى مقرّبة منه عن أنّه بات من الأرجح ترشيح شخصية من خارج النداء لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنها لن تكون من المعارضة.
وقال العضو في المكتب التنفيذي لـ«نداء تونس» والنائب في البرلمان عبادة الكافي: «من الناحية الدستورية والقانونية، ليس هناك مانع من تقلّد الحزب الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، لكن نداء تونس لا يريد أن يكون مهيمناً على الساحة السياسية».
وأوضح عبادة: «بعد اجتماع الكتلة النيابية للنداء وتفويض الأمر للرئيس الباجي قايد السبسي، فقد أصبح من الوارد جداً تعيين رئيس حكومة من خارج نداء تونس، لكنه لن يكون من المعارضة».
بدوره، كشف رئيس الاتحاد الوطني الحر، الحليف الأبرز لـ«نداء تونس»، سليم الرياحي أنّ الحكومة المقبلة ستتكون مما بين 20 و23 وزيراً و12 وزير دولة، مؤكّداً أنّه «لم يتم بعد طرح أسماء الشخصيات على رأس الوزارات، وأن ذلك سيكون بعد تعيين رئيس الحكومة الذي سيتكفل بالمهمة».
«النهضة» والحكومة
على الصعيد ذاته، قال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي إنّ «نتائج المشاورات حول تشكيل الحكومة ستتضح بحلول الأسبوع المقبل»، نافياً تلقّي حركته أي عرض بتولّي أية حقيبة وزارية.
بدوره، أشار نائب رئيس النهضة والنائب الأول لرئيس البرلمان عبدالفتاح مورو إلى أنّ «رئيس الحكومة سيكون محل توافق»، فيما أكّد القيادي في «النهضة» الصحبي عتيق أنّ «حركة نداء تونس لم تتصل بحركة النهضة لتبحث معها إمكانية إشراكها في الحكومة المقبلة، على الرغم من وجود اتصالات بين الحركتين، في إطار مشاورات تشكيلة الحكومة والأسماء التي يمكن ترشيحها لحقائب وزارية».
السيسي والسبسي
 أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«البيان» أنّ «الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيزور تونس خلال الأيام المقبلة، لتقديم التهاني لنظيره التونسي الباجي قايد السبسي ، ولإجراء مشاورات مع المسؤولين التونسيين حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها، إلى جانب دراسة الملفات المشتركة، وعلى رأسها ملف مواجهة الإرهاب في المنطقة والأوضاع في ليبيا». ورجّحت المصادر أن يشارك السيسي في احتفال تونس بالتنصيب الرسمي لقائد السبسي 14 يناير الجاري الذي سيتم بالتزامن مع إحياء الذكرى الرابعة لثورة الياسمين. السيسي والسبسي الغنوشي ينفي  تلقي حركة النهضة عرضاً بتولي أية  حقيبة وزارية   عبادة الكافي : لا مانع دستورياً  من تقلد حركتنا الرئاسات الثلاث

20 - 23 حقيبةً قوام الحكومة الجديدة وأنباء عن زيارة وشيكة للسيسي

«نداء تونس» نحو رئيس وزراء مستقل

target7527337672510028448.jpg

قطعت تونس شوطا مهما في طي صفحة المسار الانتقالي، حيث حاز النائب عن حركة نداء تونس محمد الناصر على أغلبية أصوات النواب ليصبح بذلك رئيسا لمجلس نواب الشعب المنتخب في 23 أكتوبر الماضي فيما لا يزال الوضع الأمني يفرض حاله على الساحة إذ شهد استنفاراً أمنياً على الحدود الشرقية مع الجارة ليبيا.
وبعد استئناف الجلسة الافتتاحية التي تم تعليقها الثلاثاء الماضي، انطلقت عملية التصويت لانتخاب رئيس للبرلمان التونسي ونائبيه الأول والثاني أمس، وحصل مرشح حركة نداء تونس محمد الناصر على 176 صوتا من مجمل 214 في حين تم تسجيل أربع أوراق ملغاة و39 ورقة بيضاء.
ثم أعلن رئيس الجلسة علي بن سالم عن فتح باب التصويت لفائدة المترشحين لمنصب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس المجلس، وطلب النائب عن حزب آفاق تونس الكلمة ليعلن عن سحب ترشحه مقترحا إعادة فتح باب الترشحات لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس في حال فاز رجلان احتراما لمبدأ التناصف.
وفاز عضو مجلس نواب الشعب عن حركة النهضة عبدالفتاح مورو بمنصب نائب رئيس أول للمجلس بعد حصوله على157 صوتا متقدما على مباركة عواينية البراهمي من الجبهة الشعبية التي تحصلت على 33 صوتا من جملة النواب المقترعيين .
وفي حركة لاقت استحسان النواب، قام مورو بالتحول إلى مكان جلوس مباركة البراهمي وقبل رأسها، علما أنها تتهم حركة النهضة بالتورط سياسيا في اغتيال زوجها القيادي المعارض محمد البراهمي في يوليو 2013. وبالنسبة إلى منصب النائب الثاني لرئيس مجلس نوّاب الشعب، فازت النائب فوْزية بن فضّة الشعال عن حزب الاتحاد الوطني الحر.
جلسة مفتوحة 
في الأثناء ، أوضح الرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد أن الجلسة العامة القضائية للنظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به المرشح الرئاسي المنصف المرزوقي ضد حكم رفض الطعون التي تقدم بها ستعقد اليوم الجمعة جلسة مرافعة علنية ومفتوحة أمام وسائل الإعلام والرأي العام الوطني في إطار ما وصفه بضمان الشفافية وإيصال المعلومة إلى الرأي العام.
وأكد أن تقليص اجال التصريح بالحكم لا يعني أن المحكمة الإدارية تريد أن تتخلص من هذه القضايا بل يعني التأكيد على أن الموعد كاف لدراسة القضايا والتمعن فيها وإقامة مفاوضة جدية.
وأضاف بن حماد أن الأجل الأقصى للتصريح بالأحكام هو خمسة أيام غير أنه رجح الانتهاء من النظر في مطالب الاستئناف في أجل معقول أي قبل حلول الموعد الأقصى ، مشيرا أن مكتب الضبط بالمحكمة تلقى ثمانية مطالب استئناف للأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية بخصوص الطعون التي تقدم بها محامى المترشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي ،وأن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية ستتولى النظر في هذه الطعون.
استنفار أمني 
على الصعيد الأمني، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي إن وحدات الجيش الوطني قامت بتكثيف الدوريات العسكرية والطلعات الجوية للمراقبة والاستطلاع وتعزيز نقاط المراقبة على مستوى الحدود الجنوبية خاصة بالمنطقة العسكرية العازلة ومعبر رأس الجدير الحدودي، تحسبا لكل طارئ في ظل تطور الوضع الأمني في ليبيا.
وأضاف الوسلاتي، في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية أن حالة التأهب والاستنفار لمختلف الأسلاك الأمنية ووحدات الجيش الوطني تندرج في إطار تطبيق توجيهات خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بتونس على المستوى العملياتي.
<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UjUBAGdGdNI" width="560"></iframe>

انتخاب محمد الناصر.. واستنفار أمني على الحدود مع ليبيا

نائب عن «نداء تونس» رئيساً للبرلمان

البرلمان التونسي

قطعت تونس شوطا مهما في طي صفحة المسار الانتقالي، حيث حاز النائب عن حركة نداء تونس محمد الناصر على أغلبية أصوات النواب ليصبح بذلك رئيسا لمجلس نواب الشعب المنتخب في 23 أكتوبر الماضي

لم تكن حركة النهضة التونسية تعتقد للحظة واحدة أن تخسر في الانتخابات البرلمانية وتتراجع إلى الوراء قليلاً، لتترك مركز الصدارة لمنافسها «اللدود» حزب حركة نداء تونس الذي كان راشد الغنوشي وصفه قبل عامين بأنه أخطر على البلاد من الجماعات السلفية الجهادية..
وتنظر إليه الحركة على أنه يحمل إرث بورقيبة الفكري في محاربة قوى الإسلام السياسي ومعاداتها، مع اعتقاد إسلاميي تونس بأن دولة الاستقلال انبنت منذ العام 1956 على قيم حداثية ومدنية متناقضة مع قناعاتهم ومبادئهم، ووصلوا إلى حد تكفير الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ونعته بأنه كان «أتاتورك التونسي».
عملت حركة النهضة على تشكيل مشهد عام للسلطات ضمن الدستور الجديد يرتكز على نظام برلماني، انطلاقاً من إيمان قياداتها بأنها ستحقق خلال الانتخابات البرلمانية لأكتوبر 2014 ذات النتائج التي حققتها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 وربما أكثر..
حيث تسيطر على أغلبية مقاعد مجلس نواب الشعب، ما يؤهلها لتشكيل الحكومة، وبالتالي تسيطر على السلطات التشريعية ضمن تحالف متجاوب مع توجهاتها، وتقوم بتشكيل حكومة تابعة لها، ووصل الأمر إلى حد الإعلان عن ترشيح نائب رئيس الحركة عبدالفتاح مورو لرئاسة البرلمان.
وحتى لا يتكرّر السيناريو المصري، اختارت حركة النهضة ألا تدفع بأي مترشح عنها للانتخابات الرئاسية، وقررت أن تكتفي برئاستي الحكومة ومجلس نواب الشعب، على أن تدعم مرشحاً للرئاسة يكون قريباً منها ومضموناً لديها، علماً أن الدستور التونسي يحد من صلاحيات رئيس الدولة ويحتكرها في القرارات الأمنية والعسكرية باعتبار أن رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك بالتشاور مع رئيس الحكومة في ما يتعلق بالشأن الخارجي، وبتمثيل البلاد في المحافل الدولية.
وقبل أيام من الانتخابات البرلمانية، كان راشد الغنوشي أكد أنه على يقين من نجاح حركته.. لكن المفاجأة حدثت يوم 26 أكتوبر الماضي عندما تحالفت القوى التجمعية والدستورية والبورقيبية..
واختارت اعتماد مبدأ التصويت الناجح لفائدة نداء تونس وعدم إهدار الأصوات بتشتيتها بين القوائم المختلفة، وحصل حزب قايد السبسي على المرتبة الأولى في عدد مقاعد البرلمان بـ85 نائباً، ما يؤهله دستورياً للتحالف مع أحزاب أخرى لتحقيق الأغلبية بـ109 مقاعد، وبالتالي تشكيل الحكومة.
وهكذا، خسرت النهضة الرهان وأهدت مميزات رئيس الحكومة التي كانت أصرت على ترسيخها في الدستور إلى حركة نداء تونس، كما ندمت على عدم تقدمها بمرشح لرئاسة الدولة، والذي كان نتيجة اعتقادها بأنها ستكتفي برئاستي الحكومة والبرلمان، كما خسرت وحدة صف أنصارها الذي عرف الانشقاق أخيراً، عندما اتجه فصيلها الطلابي (الاتحاد العام التونسي للطلبة)..
وقواعدها الشبابية إلى مساندة المرزوقي في حين اختار مجلس شوراها الانتظار أسبوعاً آخر لتحديد موقف القيادات، والذي ستحدد على ضوئه حركة نداء تونس موقفها النهائي من شكل التعامل مع الإسلاميين أثناء تشكيل الحكومة القادمة وطبيعة التحالفات المنتظرة في البرلمان الجديد.

«النهضة» التونسية حفرت جبّا ووقعت فيه

أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أمس قبول «مبادرة» طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات أهلية أخرى، لإخراج البلاد من ازمة سياسية حادة، وتتضمن استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة، بعد جولة وساطات قادها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، في وقت واصلت قوى المعارضة الحشد الشعبي الذي شهد تجمعين عماليين في ولايتين، ويتواصل اليوم في خمس ولايات أخرى. 
وأعلنت حركة النهضة قبول مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) وثلاث منظمات أهلية أخرى، وتعرف جميعها اختصاراً بـ«الرباعي» لإخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي. 
ويأتي ذلك بعد قرار الاتحاد تنظيم تظاهرات وتحركات احتجاجية بدءاً من أمس بكامل البلاد للضغط على الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة حتى يقبل بـ«مبادرة» و«خريطة طريق» طرحهما الرباعي لحل الأزمة.
وتنص المبادرة وخريطة الطريق بالخصوص على استقالة الحكومة التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة، وتعويضها بحكومة كفاءات غير متحزبة، وتقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) بآجال لإتمام صياغة الدستور الجديد لتونس والتصديق عليه.
وقالت حركة النهضة في بيان اصدره رئيسها راشد الغنوشي «تؤكد حركة النهضة مجددا قبولها بمبادرة رباعي المجتمع المدني، والدخول فورا في الحوار الوطني (مع المعارضة) على قاعدتها».
وساطة بن جعفر
وبيّن القيادي في حركة النهضة ووزير الدولة للهجرة حسين الجزيري ان حركة النهضة تجدد عزمها على انجاح الحوار الوطني برعاية الأطراف الراعية له. وأشار الجزيري في تصريح الى وجود اتصالات سياسية لتقريب وجهات النظر وإيضاح المواقف بين الأطراف الراعية للحوار يقودها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بهدف التعجيل في الذهاب الى حوار يجنب البلاد مزيدا من الاحتقان والتوتر.
وكان مصطفى بن جعفر قد بدأ ماراثون لقاءات سرية مع مختلف الأطراف الفاعلة ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة أباب العمل وعمادة المحامين وجبهة الإنقاذ للبحث عن حل سريع قبل تفاقم الأزمة.
حراك شعبي
في الأثناء، انطلق الحراك الشعبي في تونس بتجمعيين عماليين حاشدين بولايتي أريانة ( إحدى ولايات إقليم العاصمة) وقابس، وسيشهد الحراك أوجه اليوم بمسيرات شعبية حاشدة في خمس ولايات هي سوسة والكاف ووجندوبة وقبلّي وصفاقس ويتواصل السبت المقبل بمسيرات أخرى في ولايات قفصة وباجة وسليانة. ويأتي هذا بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي طالب بعقد تجمعات عامة ومسيرات على مستوى كل الجهات بالتنسيق مع شركائه في مبادرة حل الأزمة السياسية ومكونات المجتمع المدني الديمقراطي الى جانب تنظيم مسيرة وطنية سلمية كبرى للتّعبير عن إصرار الاتحاد على تفعيل خريطة الطريق، مع المطالبة بتفعيل كل الأشكال الاحتجاجية المدنية والسلمية من قبل كلّ القطاعات والجهات. 
استقالة الغنوشي
من جهة أخرى، قال نائب رئيس حركة النهضة عبدالفتاح مورو انه لا يستبعد أن يتخلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن قيادة الحركة تحت ضغط عدد من القيادات الاخرى. وعبر مورو عن خشيته أن يقع عزل الشيخ راشد الغنوشي من منصبه تحت ضغط قواعد النهضة التي يرفض الكثير منها الحوار ولا يؤمنون بآلياته بحسب تعبيره. 
تحذيرات اغتيالات 

حذّر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي من ان تشهد بلاده اغتيالاً سياسيا آخر في الفترة المقبلة وذلك بعد اغتيال كل من المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وقال في تصريحات صحافية ان حادثتي الاغتيال اللتين جدتا بتونس اصابتا الجهود السياسية بانتكاسة وبدا انهما جرى توقيتهما بهدف عرقلة الانتقال السياسي في البلاد. 
ويرى المراقبون أن تحذير المرزوقي جاء نتيجة معلومات استخباراتية وصلت الى مكتبه واطلع عليها، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الداخلية بتوفير حراسات أمنية لأكثر من 50 شخصية سياسية وإعلامية وثقافية وأكاديمية في البلاد من بينها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس مجلس النواب وزعماء عدد من الأحزاب السياسية. 	 تونس- »البيان«

تتضمن استقالة الحكومة وتشكيل أخرى غير متحزبة

»النهضة« ترضخ بقبول مبادرة الرباعي

أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أمس قبول «مبادرة» طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل وثلاث منظمات أهلية أخرى،

«لم يعد الحوار مجديا مع الترويكا الحاكمة، والتصعيد بات سيّد الموقف» هذا ما قاله زعيم اليسار التونسي حمّة الهمامي بعد إعلان حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل عن قرار المنظمات الراعية للحوار الوطني عن وقف جهودها للوساطة بين جبهة الإنقاذ والإئتلاف الحاكم في البلاد. ويرى الناطق الرسمي بإسم حزب المسار الديمقراطي الإجتماعي المعارض والنائب المنسحب من المجلس الوطني التأسيسي سمير الطيب أن «حركة النهضة هي التي تعتمد أذانا صمّاء في محاورة المعارضة، وتحاول كسب المزيد من الوقت للبقاء في الحكم والتغلغل في الدولة وضمان القدرة على تزوير الإنتخابات المقبلة».
تناقض مبدئي
ففي حين تبنت جبهة الإنقاذ الوطني مطالب عدة من بينها حل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لا تترشح للإنتخابات المقبلة ولجنة من الخبراء تتم وضع الدستور، عرض الإتحاد العام التونسي مبادرة أخرى تطالب بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات مع الإبقاء على المجلس التأسيسي وتحديده فترة عمله المتبقية والإشغال المطلوبة منه والتي لا تتجاوز الإنتهاء من وضع الدستور.
غير أن حركة النهضة التي تقود الإئتلاف الحاكم حاولت كما قال منذر الحاج علي القيادي في حركة نداء تونس «الإستفادة من عنصر الوقت ومحاولة شق صفوف المعارضة وجبهة الإنقاذ وخصوصا بعد لقاء باريس بين زعيم حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي».
تحشيد متبادل
وفي ظل فشل الحوار، تتجه الأوضاع في تونس الى حالة من الصمم السياسي وتجاوز الحوار الى الفعل الميداني، حيث تسعى جبهة الإنقاذ الى تصعيد حراكها في الشارع، وتسعى الى إستقطاب المنظمات الراعية للحوار الى صفوفها إعتقادا منها أن إنضمام النقابات ومنظمات المجتمع المدني سيزيد من فرص نجاحها، في حين تحاول حركة النهضة جمع حلفائها من الحركات الإسلامية الصغيرة وبعض الأحزاب القريبة منها وخاصة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتحصن برابطات حماية الثورة في سعي منها لتحقيق توازن في الشارع في حالة الإلتجاء إليه كحلّ اخير.
خطر الإرهاب
وفي هذه الأثناء، تعيش البلاد حالة من الإستنفار الأمني وخاصة بعد وصول معلومات استخبارية بوجود جماعات تونسية تتدرب على القتال في ليبيا وتنسيق بين مسلحين تونسيين وليبيين وجزائريين لتنفيد عمليات أرهابية في البلاد، وبعد الكشف عن خطط للسيطرة على الحكم من قبل الجناح العسكري لتنظيم أنصار الشريعة التي وضعته الحكومة في خانة الجماعات الإرهابية المحظورة، وفي حين يرى قياديون من حركة النهضة أن هذا الوضع الإستثنائي يتطلب من الفرقاء السياسيين توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات الأنية لضمان مواجهة الخطر المحدق، ترى المعارضة أن تتجاوز المخاطر الأمنية يتطلب الإطاحة بالحكومة الحالية «المورطة في التعامل مع الجماعات الإرهابية، والتي فتحت لهم أبواب المساجد للتحريض، وسمحت لهم بحرية الحركة ،ومنحت لبعضهم تعويضات بعد خروجهم من السجون» كما قال المنجي الرحوي القيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والنائب المنسحب من التأسيسي.

خوف

يرى النائب المنسحب من المجلس التأسيسي والقيادي في حركة نداء تونس خميس قسيلة أن «حركة النهضة لا تريد التخلي عن الحكم رغم الظروف الصعبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، خوفا من تبعات ذلك، وما قد يتم الكشف عنه من تورطها في قضايا قد تعرض بعض قياداتها للمحاسبة» وهو ما فسّره نائب رئيس الحركة عبدالفتاح مورو بقوله أن «قيادات النهضة يخافون فعلا من الإطاحة بهم وإعادتهم الى السجون»، كما أكد على نفس الهاجس الحبيب اللوز القيادي في الحركة والنائب عنها في التأسيسي، عندما قال «البعض يريد لنا أن نعود الى ما وراء القضبان، وهذا ما لن نترك لهم فرصة الوصول الى تحقيقه» بل ووصل الأمر الى الجماعات الإسلامية المتشددة التي تخشى من «انهيار المشروع الإسلامي في تونس» على حد تعبير أحد قيادات التيار السلفي.

تونس بين حوار الطرشان وتهديدات الإرهاب

«لم يعد الحوار مجديا مع الترويكا الحاكمة، والتصعيد بات سيّد الموقف» هذا ما قاله زعيم اليسار التونسي حمّة الهمامي بعد إعلان

لا حديث هذه الأيام في تونس سوى مشروع الدستور الذي تريد من خلاله حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد تمريره لتكريس «أخونة» الدولة من جهة وما خلفته أحداث جبل الشعانبي الأمنية من جهة أخرى من تداعيات وصلت إلى حد الدعوة إلى إقالة القيادات العسكرية وخاصة القائد العام للجيوش الجنرال رشيد عمار، الذي بلغ سنّ التقاعد وتم التمديد له بعامين من قبل الرئيس المنصف المرزوقي، وهي الدعوة التي أطلقت لأول مرة بعد الثورة وتعطي إمكانية الاقتراب من المؤسسة العسكرية وانتقادها والتدخل في شؤونها بعد أن كان ذلك شبه محرّم على السياسيين والإعلام.
وفي هذا الإطار، اعتبر الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي ان المؤسسة الأمنية والعسكرية تتعرض اليوم للمزايدات السياسية، داعيا جميع الأطراف السياسية الى الابتعاد عن استهداف كلتا المؤسستين وعدم الزج بهما في الصراعات السياسية على حد تعبيره.
وأكد أن الدولة بكل مؤسساتها لن تقبل من يحمل السلاح في وجهها، داعياً إلى التصدي إلى كل من يهدد سلامة الأمن العام للبلاد مهما كان توجهه على حد تعبيره.
واستنكر الجبالي إقحام المؤسسة العسكرية في هذا الظرف، مشيرا الى أن توظيفها والتقليل من شأنها يعد خطا أحمر، وأن من يعمل على ذلك يسعى إلى بث الفوضى في البلاد على حد قوله.
وضع مقلق
من جهته، اعتبر نائب رئيس حركة النهضة عبدالفتاح مورو أن الوضع أصبح مقلقا ويبعث على الحيرة ويتطلّب المزيد من الصرامة، متسائلاً عن جدوى القرار السياسي الذي اعتبره «غير واضح ومعقّد»، ممّا أدّى إلى هذه الأوضاع.
وتحدّث مورو عن مدى قدرة الجيش الوطني على التعامل مع الأحداث الإرهابيّة بقوله «هل لدينا جيش عاجز أم ماذا؟ فنحن عاجزون عن الفهم»، وذلك في تعليق على تصريح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع مختار بن نصر الذي قال إنّ وسائل المجموعات الإرهابيّة بدائيّة.
الإرهاب حقيقة 
من جهته، قال رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي إن الإرهاب أصبح حقيقة في تونس بسبب تهاون الحكومة في مواجهة من يمارسون العنف.
وأكّد السبسي أن مقاومة ظاهرة الارهاب تكون بمزيد دعم وحدة وتماسك الشعب التونسي وليس بتفكيكه وتمزيقه، مشيرا إلى أن مواجهة الارهاب تقتضى التراجع عن قانون العزل السياسي الذي تقدمت به حركة النهضة وعدد من حلفائها الى المجلس التأسيسي.
وفي حين دعا السبسي إلى توحيد الصفوف، حمّل رئيس المرصد العربي للأديان والحريات محمد الحدّاد، الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة مسؤولية تفشي ظاهرة الإرهاب، مفسّراً ذلك بافتقادها رؤية سياسية وخطابا واضحا تجاه الجماعات المتشدّدة التي اشتدّ عودها خلال الأشهر الأخيرة.
المسؤول الأكبر 
وشدّد الحدّاد على أنّ وزارة الشؤون الدينية هي المسؤول الأكبر عن هذا المنزلق الخطير الذي دخلت في أتونه البلاد، نتيجة التهاون والتقصير في إدارة المساجد التي أضحت فضاء حاضنا للأفكار المتطرفة والغريبة عن كنه ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف.
وأوضح أنّه لا سبيل إلى التحاور مع من رفع السلاح في وجه الشعب التونسي الذي دعاه محدّثنا إلى اليقظة والتحلي بروح المسؤولية الوطنية من أجل التصدي للجماعات الخارجة على سلطة القانون الذي غضّت عنه بعض الأطراف السياسية النظر تغليباً لمصالح سياسية وحسابات انتخابية ضيّقة.
جدل مستمر 
سياسياً، يتواصل الجدل حول مشروع الدستور الجديد، حيث صرّح رئيس الحكومة علي العريّض خلال زيارته إلى ألمانيا، أن «المجلس التأسيسي أعدّ مسودّة الدستور الذي من المتوقّع أن تتم المصادقة عليه بأكثر من الثلثين، لأنّه دستور يضمن الحقوق والحريّات التي هي من روح الشعب التونسي الذي عانى من الديكتاتورية عقوداً فولّد لديه ارتباطاً بالحريّة، لأنّه يعرف معناها ومعنى الحرمان منها».
امتداد للفكر الإخواني
وقالت النائبة سامية عبّو إنّ عددا من أعضاء لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما يقفون ضدّ تحرّك نواب اللجنة إزاء قرار رئيس المجلس بعقد اجتماع اللجنة بشكل غير قانوني، مشيرة أنّ هؤلاء النواب هم أعضاء من حركة النهضة وكل من صار معهم مؤخرا، على حدّ قولها.
واعتبرت عبو أن الخطوة الوحيدة المتبقية أمام تمرير مشروع الدستور للمصادقة عليه في الجلسة العامة هو تقرير لجنة السلطتين، وهي الخطوة التي ستحسم مسيرة أجيال تونس وتاريخها.
وأكّدت عبّو أنّ مشروع الدستور هو مشروع حركة النهضة دوّن بكلّ أسسّه، وهو امتداد للفكر الإخواني.
في هذه الأجواء، أكّد حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في بيان أن المسودة الأخيرة للدستور تضمنت عدداً من التوافقات التي تم التوصل إليها رغم أنها لم تخل من نواقص واختلالات يعترض عليها.
ودعا الحزب إلى مراجعة الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية باعتباره ليس محل توافق، ومراجعة باب الحقوق والحريات في اتجاه إلغاء عدد من الضوابط حسب ما ورد في نص البيان.
 
عدم توازن
في قراءة قانونية لفصول الدستور التونسي الجديد، قال رئيس الهيئة العليا السابقة لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، عياض بن عاشور إنّ مشروع الدستور به من الإيجابيات ما يجعله مقبولاً، خاصّة أنّه يحتوي رؤية ديمقراطيّة لكنّ الأحكام الانتقالية الواردة به، حسب رأيه، تشكّل عائقاً وتتطلّب عدم المصادقة عليه وختمه من قبل الرؤساء الثلاثة إلى حين النّظر فيها وتعديلها.
 
مدنية الدولة 
تطرّق أستاذ القانون الدستوري في تونس غازي الغرايري إلى قضية مدنيّة الدولة.
وقال إنّه بعد أسابيع من النقاش وبعد التأثّر بمطالب جميع الأطراف ورغم التحسّن الملموس إزاء هذا الموضوع في فصول الدستور الجديد بإقحام بعض التعديلات على غرار ما حدث بالتوطئة والإشارة إلى مدنية الدولة، فإنّ بعض الفصول تستدعي الانتباه وتستوجب رفع اللبس خاصة في ما يتعلق بالفصل 6 والفصل 141 الذي يطرح تساؤلاً حول مدى الاقتناع بالدولة المدنيّة.

مشروع الدستور والإرهاب يتجاذبان المشهد التونسي

لا حديث هذه الأيام في تونس سوى مشروع الدستور الذي تريد من خلاله حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد تمريره لتكريس

أكدت مصادر تونسية مطلعة لـ«البيان» أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي سيحضر جلسة الخميس المقبل للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة للنظر في لائحة المطالبة بإعفائه من منصبه الرئاسي، للردّ على انتقادات المعارضة ولتقديم وجهة نظر في الاتهامات الموجهة إليه، فيما قتل أحد المسلحين وأصيب تسعة جنود تونسيين خلال عملية تمشيط عسكري لمنطقة جبل الشعانبي من ولاية القصرين التونسية. 
وفي ما يخص موضوع الإعفاء من الرئاسة، أوضحت المصادر التونسية أن المرزوقي حريص على حضور جلسة إعفائه الخميس لأن معارضيه سيفسّرون غيابه عنها بعدم القدرة على المواجهة، وهو ما لا يوافقه فيه عدد من مستشاريه الذين مازالوا يدعونه الى عدم الانجرار الى مواجهة قد لا تكون لفائدته، خصوصا وأن الجلسة ستكون مفتوحة، وستنقل على قنوات التليفزيون المحلي مباشرة.
الى ذلك عبر المرزوقي عن استعداد تونس للمساهمة في قوة لحفظ السلام تنهي الحرب الدائرة في مالي وتعيد الاستقرار لهذا البلد ولمنطقة الساحل والصحراء، خلال لقاء جمعه بالأمين العام للامم المتحدة بان كي مون على هامش الدورة الخامسة لندوة طوكيو الدولية حول التنمية بإفريقيا.
وأعلم المرزوقي الأمين العام للأمم المتحدة بالقرب من الانتهاء من صياغة دستور مدني توافقي يتضمن تنصيصا على كونية مبادئ حقوق الإنسان وعلى المساواة بين المرأة والرجل وعلى مدنية الدولة. على حد ما جاء في بيان للرئاسة التونسية، كما شدد على ان جميع الأطياف السياسية وفعاليات المجتمع المدني اتفقت على ان يكون موفى هذه السنة موعدا لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية.
إلى ذلك، مازالت منطقة جبل الشعانبي من ولاية القصرين التونسية (وسط غرب) تشهد حالة من التوّتر بسبب تمركز جماعات متشددة فيها، وقتل أحد المسلحين وأصيب 9 جنود مساء السبت خلال عملية تمشيط عسكرى للمنطقة.
وقال مصدر بوزارة الدفاع التونسية انه قد أصيب تسعة جنود نتيجة انفجار لغم بجبل الشعانبي بينما كانوا يقومون بعملية تمشيط وتطويق في المنطقة على متن سيارة عسكرية، وإنه تم نقل ثلاثة جنود على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي بالقصرين. وتم الاعلان عن مقتل أحد المسلحين، ليكون أول قتيل في منطقة جبل الشعانبي منذ بدء عمليات تمشيط فيه منذ 29 أبريل الماضى إثر انفجار أربعة ألغام أدت إلى إصابة نحو 15 عسكريا وأمنيا. وكان الناطق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أعلن خلال مؤتمر صحفي الجمعة أنه تم إيقاف 45 عنصرا متورطا في أحداث الشعانبي من بينهم 3 عناصر ضالعة بشكل مباشر.
على صعيد آخر، أعلن الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية عماد الدايمي أن قانون تحصين الثورة والعزل السياسي سيعرض على المجلس الوطني التأسيسي خلال الأسبوع القادم، وأنه سيحظى بأغلبية الأصوات، على حد تعبيره، فيما عبّر قياديون من الجناح المعتدل في حركة النهضة من بينهم الأمين العام للحركة حمادي الجبالي، ونائب رئيس الحركة عبدالفتاح مورو عن رفضهم للعزل السياسي والإقصاء، كما أكّد حزب التكّتل الديمقراطي للعمل والحريات الشريك الثالث في الائتلاف الحاكم رفضه لقانون العزل السياسي.

قتيل و9 إصابات خلال تمشيط عسكري في جبل الشعانبي

المرزوقي ينوي حضور جلسة إعفائه الخميس

أكدت مصادر تونسية مطلعة لـ«البيان» أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي سيحضر جلسة الخميس المقبل للمجلس الوطني التأسيسي المخصصة

يبدو أن الخلافات بدأت تتصاعد داخل حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس.
ففي حين نفى نائب رئيس الحركة عبدالحميد الجلاصي ما نقلته بعض وسائل الإعلام التونسية من أن قيادات بارزة عبرت عن رغبتها في إقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي المستقيل من منصب الأمين العام للحركة على خلفية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية مستقلاً..
أكدت مصادر مطلعة لـ «البيان» أن خلافات حقيقية تشق «النهضة» حالياً، وسط ترجيحات بوقوع انشقاقات وخاصة في ما يتعلّق بمواقف الجبالي ونائب رئيس الحركة عبدالفتاح مورو والتي صبّت على انتقاد قانوني «تحصين الثورة» و«العزل السياسي» الذي تسعى «النهضة» إلى فرضه على المجلس التأسيسي (البرلمان) اعتماداً على غالبية المقاعد الذي تحتله في المجلس رفقة حلفائها.
وفي انتقاد مجالس حماية الثورة التي باتت تمثّل حجر العثرة الأول أمام أي وفاق وطني، وإذا كان مورو قد واصل دعوته للفصل بين الجانب الدعوي والجانب السياسي، وإلى تخلي رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن مركزه القيادي لفائدة قيادة شابة، فإن الجبالي قال: إنه إذا ما ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فسيكون خارج إطار حزبه، وهو ما أكّد وجود خلافات عميقة داخل الحركة الإسلامية حول منهجية العمل السياسي والحكم.
جناحان مختلفان
ورغم سيطرة الجانب العقائدي «الإخواني» على حركة النهضة والتي ينتمي منتسبوها إلى ثقافة «السمع والطاعة» فإن هناك خلافات جذرية بين جناحين أحدهما متشدد يتكون بالخصوص من القيادات ذات المرجعية السلفية، ومن بعض القيادات المرتبطة بالتزامات خارجية نتيجة إقامتها المطوّلة خارج البلاد، والذين يلتزمون بعقدة الجهوية والمناطقية، في حين تبدو الصورة مختلفة مع جناح ثان يحاول أن يكون تونسياً قدر المستطاع، ويدافع عن استمرارية الدولة، والمصالحة الوطنية، ومن بين رموزه الجبالي الذي قاد الحكومة الانتقالية الثانية من أواخر ديسمبر 2011 إلى فبراير 2013، تاريخ تقديمه استقالته نتيجة المأزق السياسي الذي عرفته تونس بسبب اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد.
 وارتفعت شعبية الجبالي بعد استقالته، وصار من الوجوه المرشحة لمنصب رئاسة الجمهورية، ووضعته نتائج عمليات سبر الآراء في مرتبة متقدمة، ولكنها لا تصل الى المرتبة الأولى التي أنفرد بها رئيس حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي طوال الأشهر الأخيرة.
خلافات حول «العزل» 
في هذه الأجواء يحاول الجبالي أن يتميّز عن بقية قيادات حركة النهضة بموضوعيته واعتبر أن قانون تحصين الثورة والعزل السياسي يضر بحركة النهضة بالأساس.
وذكر الجبالي أنّ قانون العزل سوف يترجم على أنه قانون سياسي لإقصاء طرف سياسي قبل الانتخابات ولذلك فهو يقول: إنّ كل من أجرم يمر أمام القضاء، ولكن هناك محكمة اسمها الشعب التونسي والانتخابات، فالقضاء السياسي يمر عبر الانتخابات وصندوق الاقتراع، وإن كانت هناك جريمة أخرى فالقضاء أولى أن يبت فيها.
والتقت رؤية الجبالي مع رؤية نائب رئيس حركة النهضة عبدالفتاح مورو الذي حذّر من سن قانون تحصين الثورة والعزل السياسي الذي تقدمت به كتلة حركة النهضة وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة الكرامة إلى المجلس التأسيسي.
 
عقاب قضائي 
شدد نائب رئيس حركة النهضة عبدالفتاح مورو أن قانون تحصين الثورة أو ما يعرف بقانون العزل السياسي لن يغير الأوضاع ولن يلغي الواقع.
وأشار إلى أن معاقبة «الدستوريين» أو «التجمعيين» نسبة إلى حزب التجمع الدستوري المنحل أو غيرهم ممن لهم مسؤولية جزائية في الفساد الحاصل في العهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يجب أن تكون عبر القضاء.

نذر انشقاقات في «النهضة» التونسية

يبدو أن الخلافات بدأت تتصاعد داخل حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس. ففي حين نفى نائب رئيس

في مسلسل يبدو أن لا نهاية له فشلت أحزاب الائتلاف الحاكم بتونس في تشكيل الحكومة مجدداً وبذلك عادت المشاورات إلى نقطة الصفر، في حين أكّد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة يوسف النوري أنّ الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون إما غدا أو بعده على أقصى تقدير، وهو ما يستبعده جلّ المراقبين.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» ان خلافات حادة جدّت في صلب الائتلاف بسبب تباين وجهات النظر بين مكوناته، ففي حين ترفض حركة وفاء بزعامة عبدالرؤوف العيادي المشاركة في التشكيل الحكومي في حالة تحييد الوزارات السيادية، بات قياديون من حزب المؤتمر يرون أن ما سمّي بتحييد وزارتي الداخلية والعدل سيكون «صوريا» وأن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم تسعى إلى تعيين وزيرين غير متحزبين ظاهريا، في حين يعملان تحت إمرة «النهضة» وينفذان أجندتها، ومن بينهم محمد العفّاس المرشّح لوزارة العدل والمعروف بقربه من الوزير السابق، القيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري.
امتيازات متجددة 
على صعيد متصل، أكدت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن يواصل وزيرا العدل نورالدين البحيري، والخارجية رفيق عبدالسلام عملهما في الحكومة بنفس الامتيازات السابقة، وسيتم الإعلان رسميا عن تكليفهما بوظيفة مستشارين للمكلف بتشكيل الحكومة الجديدة علي العريّض، على أن تكون مهمتهما الرسمية الإشراف غير المباشر ومتابعة ما يدور في وزارتيهما السابقتين، في حين سيكون العريّض المؤثّر الفعلي وصاحب القرار الأخير في وزارة الداخلية التي لا يزال يشرف عليها في إطار حكومة تصريف الأعمال.
وقال عبدالسلام في تصريحات صحافية أن تحييد «النهضة» لوزارات السيادة والتنازل عنها في الحكومة الجديدة، وتسليمها لكفاءات وطنية لن يمنع الحركة من إدارة الحكم في البلاد بما هي حزب الأغلبية.
التحالف يرفض الانضمام 
إلى ذلك، قال القيادي في التحالف الديمقراطي محمود البارودي ان التحالف لن يشارك في حكومة العريّض، موضحاً أنه تلقى عرضا بتولي وزارة التجارة أو وزارة السياحة، وأن التحالف تلقى العديد من العروض في مناصب وزارية أخرى.
وعبر البارودي عن أسفه من عدم قبول حركة النهضة ببعض الشروط من بينها مراجعة مسألة التعيينات رغم قبولها تحييد الوزارات السيادية.
الدبلوماسية على الخط
من جهته، يتجه حزب التكتّل الديمقراطي للعمل والحريات الى الامتناع عن المشاركة في حكومة العريّض في حالة عدم تنفيذ شروطه ومنها تقليص عدد الوزراء ووزراء الدولة والتحييد الفعلي للوزارات السيادية وإعادة النظر في الوظائف السامية والتعيينات التي أقرتها حركة النهضة في ظل الحكومة المستقيلة دون العودة الى شريكيها في الترويكا.
كما دخل موضوع إعفاء القائمة بالأعمال التونسية في هلسنكي زهرة الأدغم على خط المشاورات نظرا لانتمائها لحزب التكتّل الى جانب أنها شقيقة عبدالرحمن الأدغم وزير الحكومة ومقاومة الفساد، واعتبر الناطق الرسمي للحزب محمد بنور أن إنهاء مهام زهرة مكيدة تستهدف الإساءة الى المرأة التونسية.
دعوة نهضوية 
في غضون ذلك، قالت مصادر إعلامية أن حركة النهضة دعت نائب رئيسها عبدالفتاح مورو والقيادي فيها سمير ديلو الذي يتولى حاليا وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الى الانضباط وعدم الإدلاء بتصريحات صحافية مستفزة لأنصار «النهضة».
وكان مورو أعلن أن الحركة فشلت في إدارة الحكم وقال انها تقود البلاد الى الهاوية.
صحافيون مهددون 
وفي ملف حرية التعبير ومستجداته، جاء في صحيفة «ضد السلطة» الأسبوعية قول توفيق بن بريك انه مهدّد بالاغتيال وأضاف «أنا محلّ مراقبة ومتابعة، وهناك من يلاحق خطواتي، ويراقب مسكني، وأعتقد أنني من ضمن الموضوعين على قائمة الاغتيالات بسبب مواقفهم السياسية».
وفي السياق ذاته، أعلن مقدم البرامج السياسية على قناة «نسمة» الخاصة حمزة البلومي أنّه تلقى رسالة تهديد بالقتل وصلته إلى استوديوهات القناة بضاحية رادس.
واشار البلومي انه لم يعط للرسالة اهمية بالغة في بادئ الامر ولكنّ زميليه سفيان بن فرحات وسفيان بن حميدة نصحاه بالتوجه الى وزارة الداخلية فقام الصحافي بالتوجه لفرقة مقاومة الإجرام للتقدم بشكوى في الغرض.

وسط ترجيحات نهضوية بإعلانها الثلاثاء

تشكيل الحكومة التونسية إلى نقطة الصفر

في مسلسل يبدو أن لا نهاية له فشلت أحزاب الائتلاف الحاكم بتونس في تشكيل الحكومة مجدداً وبذلك عادت المشاورات إلى نقطة الصفر،

التداخل بين الأحداث الراهنة التي تعتمل في مصر وبين الماضي الذي تتحكم بعض تياراته الآن بهذا البلد يتطلب قراءات معمّقة تتعدى حدود الأراضي المصرية التي تزخر بمؤشرات وتداعيات الأخونة ومخاطرها في ظل تداعيات الانقسام السياسي الذي تجاوز النخبة إلى الشارع.
الأحداث اليومية في مصر لا تزال مؤثرة، وبعضها يكاد يؤسس لما سيكون عليه حال مصر ونظامها في المستقبل.
وكل ما يجري في المنطقة العربية في هذا التوقيت لا يمكن النظر إليه بالطريقة التي كنا ننظر من خلالها للأحداث الاعتيادية العابرة، والاكتفاء برصد المؤشرات الجديدة للصدام بين تيار الإسلام السياسي وبين الدولة والمجتمع.. وإن كان الصدام هذه المرة يتجدد بعد أن انتقل تيار الإسلام السياسي إلى مربع الحكم.
وتعتبر كل من مصر وتونس الآن مختبراً حياً لمتابعة الصدام الجديد بين المجتمع، في أكثر من رقعة، وبين أجندات التيار الإسلامي.
وأبرز نتيجة نخرج بها هي أن كل المعطيات والشواهد المتوفرة تفيد بأن تيار الإسلام السياسي، ممثلاً بجماعة «الإخوان»، فشل في تقديم نفسه للآخرين بوصفه أحد مكونات المجتمع وبأنه ليس نقيضاً أو خصماً لبقية المكونات الأخرى بما في ذلك انحياز تلك المكونات للطابع المدني للدولة باعتبار أن هذا الطابع يمثل في مستواه الثقافي إرادة مجتمعية، وهو ما يعني أن محاولة تغيير هوية الدولة ونزع طابعها المدني يمثل كذلك صداماً مباشراً مع مجتمع الدولة..
فالدولة ليست في النهاية إلا تمثيلاً لمجتمعها، وهو الذي يتوافق ضمنياً على تحديد هويتها وطابعها. ولا يمكن لهذه الدولة أن تستقل بوجودها أو أن تبدل طابعها بمعزل عن الإنسان.
 وفي حالة ما إذا أقدم طرف سياسي على القيام بخطوة كهذه منفرداً، وعبر استغلال وجوده على رأس السلطة، فسيكون على ذلك الطرف أن يتوقع اندلاع الفوضى والغضب الشعبي، وبإزاء مثل هذا الوضع لا يمكنه إلا القيام بأحد أمرين: إما التراجع، وإما تحمل أعباء وتكاليف إكراه المجتمع على القبول الإجباري بتغيير قواعد وأسس هوية الدولة. وكل الأحداث الساخنة التي نشهدها في العديد من الدول ما يشير صراحة إلى أن هذه الإشكالية هي الخلفية التي تولد التداعيات في مصر وغيرها.
صعود وتهديدات
أضاف صعود «الإخوان» إلى الحكم في مصر تهديدات وتحديات جديدة وخطيرة، ويلزم القاهرة الآن إعادة ترتيب تحدياتها بعد أن كان الهاجس الأول الذي يهدد الأمن القومي المصري يتمثل في الطائفية الدينية التي كانت تنطفئ لتشتعل في متوالية لم تتوقف.
ويعني ظهور تحديات جديدة استبعاد هذا الهاجس تماماً. أما التهديد الجديد والأكثر بروزاً فهو قابلية مصر للانتقال إلى مرحلة الفوضى الشاملة والاضطرابات الأهلية والاجتماعية، وثمة من يحذر من التمهيد للاحتراب الأهلي الداخلي.
وبخاصة أن الجماعات التي بدأت تهدد باللجوء إلى العنف تقوم بتطوير أدواتها، وانسداد أفق العمل السياسي بعد تشدد حكومة الإخوان ما يساعد على توتير الأجواء وتفريخ جماعات عنف جديدة لم يكن لها وجود من قبل، سواء المحسوبة على الإخوان أنفسهم أو المحسوبة على الشارع الذي دخل في مواجهة مفتوحة مع الإخوان ويبدو أنه لن يتوقف.
نزعات جهوية
وإذا ما استمرت الفوضى في مصر فإنها قد تؤسس لما يتجاوز الانقسام والصراع السياسي والمجتمعي بين التيارات المدنية وجماعة «الإخوان» وصولاً إلى ظهور نزعات إقليمية وجهوية تعمل على تقسيم شعب مصر إلى أقاليم تحيل مسمياتها إلى مدلولات جهوية، مثل الحديث عن شعب السويس وشعب بورسعيد.
وكل المخاوف قابلة للتحقق بفعل غياب الدولة وانهيار الأمن وتأجيل ما تقتضيه المراحل الانتقالية في الدول من عدالة وإنصاف للضحايا. وهناك مؤشرات عديدة على خروج بعض مظاهر الاحتجاجات عن سيطرة القوى السياسية.
وما يقدمه الشارع المصري من دلائل بهذا الصدد لا يهدد فحسب النظام العام وحكومة «الإخوان» بالانهيار بل ويهدد أيضاً كل التيارات والأحزاب السياسية بسحب قدرتها على التحكم بالشارع.
وفي إطار هذه الحالة ظهرت تشكيلات اجتماعية جديدة وغريبة مثل البلاك بلوك. تقابلها جاهزية البيئة الاجتماعية المصرية للعنف لأسباب عديدة ومتداخلة، وثمة جاهزية كذلك لإفراز جماعات متطرفة قد تستخدم السلاح بالفعل، ما دام الحديث على المستوى النظري وعلى مستوى البيانات يشرع منذ الآن للدفاع عما يحسبه البعض بداية لتمكين الإسلام على يد الإخوان، ومقدمة لإعلان الخلافة، واعتبار صعود محمد مرسي الإخواني الخطوة الأولى في هذا المسار.
ميليشيا «الإخوان»
وحتى الإخوان أنفسهم لديهم مثل هذه الميليشيا وسبق أن استخدموها بالفعل في مواقف عديدة، أبرزها اقتحام السجون بالتزامن مع سقوط النظام السابق، ويقال إن مسلحين من حركة «حماس» الفلسطينية ساعدوا «الإخوان» في اقتحام السجون وتهريب المساجين مقابل استعادة الحركة الفلسطينية عناصر تابعة لها كانت مسجونة في مصر.. فيما تمكن «الإخوان» حينها في المقابل من إخراج قياداتهم من السجون.
مصارحة ضرورية
ويبدو أن قيادات «الإخوان» بحاجة ماسة في هذه المرحلة لمن يصارحهم بحقيقة أساسية وبديهية أيضاً. والتذكير بها ليس حرصاً بقدر ما هو حرص على مصر وأمن وسلامة شعبها.
وموجز القول إن تماسك المجتمعات المعاصرة يرتبط بالحفاظ على كيان الدولة. وبالتالي فإن كل أنظمة الحكم، بكل أشكالها وأنواعها، مطالبة بعدم المساس بالدولة، وعدم الاقتراب من الأسس التي تكتسب من خلالها الدول الصفة التمثيلية التي تجعلها معبرة عن كل مواطنيها. لكن مشكلة جماعات الإسلام السياسي بصفة عامة، أن أتباعها يعجزون عن الفصل بين الدولة والسلطة. وسبب عجزهم لا يتعلق بقصور معرفي يمكن تلافيه بالبحث والاجتهاد والممارسة بل يتعلق أساساً بالتصورات التي يحملونها حول الدولة.
وتسبّب حسن البنا في تأسيس جماعة صدامية تمارس العنف والصدام على مستويات عديدة. إلا أن أخطر أشكال الصدام هو الذي تتبناه جماعة الإخوان ضد الدولة الحديثة وما تمثله للمجتمع المعاصر.
ووضع البنا البذرة الأولى لهذا التيار الصدامي، ثم جاء سيد قطب الذي عزز بكتاباته منهج وسلوك «الإخوان» الذي بدأت معالمه تظهر على أرض الواقع أخيراً في مصر وبذلك أصبح المنهج الإخواني أكثر وضوحاً الآن، بعد أن كان في السابق مجرد أفكار نظرية.
وسبق أن حذر مفكرون وباحثون من وجود تناقض وصدام حاد بين فكر «الإخوان» وبين الدولة الوطنية، وهو تناقض ثنائي مزدوج يطال الدولة الوطنية بشكلها الراهن كما يطال كذلك ملامحها في اجتهادات العقل العربي والإسلامي في مراحله المختلفة.
بمعنى أن الدولة التي يريد «الإخوان» إقامتها على الواقع هي دولة من نوع خاص لا علاقة لها بشكل ووظيفة الدولة المعاصرة، كما لا علاقة لها كذلك بالاجتهادات النظرية في الثقافة السياسية العربية والإسلامية المعاصرة.. بل هي مجرد دولة إخوانية تتغلّف بالدين لإعادة تدجين المجتمع وهدم أركانه.
وعليه فإن المحنة التي أصابت مصر لا تكمن في صعود «الإخوان» إلى السلطة كأشخاص وأفراد، بل تكمن في ارتهان جماعة الحكم الجديدة لنوع استثنائي من الولاء، يضع الجماعة وأنصارها في المقدمة، ثم لا يرى مكاناً للدولة والشعب إلا في المقدمة ذاتها، ولا مكان في عقل الجماعة ووعيها إلا للجماعة ثم الجماعة ثم الجماعة.
كان الإخوان يقدمون أنفسهم للآخرين باعتبارهم جماعة معارضة للنظام، وهم بالفعل معارضون لكل الأنظمة، لكن معارضتهم لا تتوقف عند حدود النظام الذي يعني سلطة الحكم فقط، بل إنهم يعارضون النظام بالمعنى الحرفي للكلمة.
إعادة تصنيف
وفي تداعيات ما يحدث في مصر وتونس ما يستدعي إعادة تعريف جماعة «الإخوان» أو تصنيفها بناءً على ممارساتها التي تشهد على أنها جماعة ضد النظام وضد الدولة أيضاً.
وما مؤشرات أخونة الدولة في مصر إلا دليل على ارتكاز العلاقة بين «الإخوان» والدولة على الضدية والصدام. وما من تهديد يواجه مصر الآن أكثر من الأخونة والاحتمالات التي ربما تدفع المراقبين إلى الحديث عن مصر وقد تبدلت من دولة حديثة إلى دولة للجماعة.
وما حدث في تونس يشير إلى اقتراب نهاية حكم «الإخوان» بعد ثبوت فشل مشروعهم وفشل انسجامهم مع المكوّنات السياسية.. إذ انتفض الشعب التونسي ضد حكومة حركة النهضة الإخوانية في كل المدن التونسية، وحرق المحتجون عدداً من مقرات الحركة عقب اغتيال أحد رموز المعارضة.
صعود «الإخوان» إلى حكم مصر خطأ تاريخي 
لم تترك الأحداث المتسارعة التي تعيشها مصر بعد صعود الإخوان المسلمين إلى الحكم أي شك في تمسّك هذا التشكيل السياسي بالسلطة وتعطشّه لها.. كما أثبتت أحداث الأمس أنّ الشعب المصري لم يثر على الديكتاتورية السابقة ليستبدلها بدكتاتورية أخرى إقصائية لا تعترف بالمعارضة.
ويؤكد كثير من السياسيين والمفكرين المصريين أن صعود الإخوان إلى الحكم كان خطأ تاريخياً سيكون ثمنه باهظاً على الشعب المصري. والمشاهد التي غصّت بها الميادين تظهر أنّ الحركة الاحتجاجية على التفرد في السلطة ورفض الإصغاء للرأي العام لن تتوقف.
 الأخونة والانقسام في مصر
 فتحت الحالة المصرية والمآلات التي وجدت كل من ليبيا وتونس نفسها فيها أبواب التساؤلات عن أهداف تنظيم الأخوان المسلمين.. في حين قرع ضبط خليّتيْن لأتباع التنظيم في الدولة والدور الذي تلعبه تكتلات سياسية تتبع فكر التنظيم في عدد من دول المنطقة جرس صحوة.
والملف، الذي نشرته «البيان»، بالتعاون مع مركز المزماة، على حلقات رصد ما يجري في مصر من تطوّرات بعدما تكشّف للمصريين أن القيادة الجديدة لديها ما هو أبعد من حكم بلد وتسيير شؤونه، رغم أنّ الحصيلة حتى الآن عقيمة في كل المجالات ولم تثمر سوى هبّة شعبية وبوادر ثورة ثانية.
في مصر كثير من التطوّرات التي تستحق التأمل، وبخاصة التمعّن في مخاطر استمرار الإخوان في حكم مصر وبالتالي أخونتها.. وفي مخاطر تصدير هذه الأخونة.
وفي تأمل المشهد عن بعد، يلاحظ أن معطيات اجتماعية خطيرة بدأت تفصح عن نفسها في الشارع المصري لمواجهة صعود انتهازي للجماعة إلى مؤسسات الدولة وليس في قصر الاتحادية فقط.
الأوضاع الحالية التي تعيشها مصر، ومن دول أخرى في إفريقيا، تعتبر اختباراً لجماعات الإسلام السياسي ومدى إمكانية قبولها بالتعايش مع أسس الدولة المدنية بدلاً من العمل على تقويضها كما هو حاصل والذي لن تدعه الشعوب يمر دون ردة فعل.
.. وإلى جانب كل ذلك، تفرض محاولة هذه الجماعة وخلاياها ومن يدعمها إلى نشر الفوضى في دولة الإمارات، بالتوازي مع ركوب موجات سياسية تمر بها دول أخرى في المنطقة، البحث المعمّق في أهداف هذه الجماعة الحقيقية.. التي أقل ما يمكن وصفها به هو الانتهازية.
 إضاءة 
الإخوان المسلمون هي جماعة أسسها حسن البنا في مصر في مارس 1928.. ونشرت فكرها في 72 دولة عربية وإسلامية وغير إسلامية.
والكلمة الفصل في هذا التنظيم هي للمرشد العام الذي يُنتخب عن طريق مجلس الشورى العام بعد أن يكون مضى على انتظامه في الجماعة «أخاً عاملاً» بما لايقل عن 15 سنة هلالية ولا يقل عمره عن 40. ويظل المرشد في منصبه ست سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وحتى اليوم لم ينتخب المرشد إلا بواسطة أعضاء مكتب الإرشاد لأسباب تتعلّق باحترازات أمنية تحول دون اجتماع مجلس الشورى العام.
ومكتب الإرشاد يختار أعضاؤه عن طريق الاقتراع السري، ومدة العضوية فيه أربع سنوات هجرية.. ويتألف مكتب الإرشاد العالمي من 13 عضواً عدا المرشد.
 لمحة
 تعتبر حركة النهضة التونسية أهم تيار كان يتبنى فكر ومنهج الإخوان المسلمين في تونس.. لكن الحركة ابتعدت بعد ذلك عن الفكر الإخواني لترسم طريقها وحدها حسب أحد مؤسسيها عبدالفتاح مورو. تأسّست الحركة في 1972 على يد مورو وراشد الغنوشي، وتتبنى آيديولوجيا الديمقراطية الإسلامية.. وكان لها في الحكومة المستقيلة 16 وزيراً من أصل30.
 استيلاء
 يثبت «الإخوان»، في مصر يوماً بعد يوم أنهم استولوا على السلطة أكثر مما وصلوا إلى سدة النظام عن جدارة واستحقاق، وإنهم ما زالوا يتصرفون بمنطق التنظيم السري الذي يخاف النور، ولا يثق بالقوى السياسية الأخرى ذات التاريخ في معارضة الطغيان، ولا يطمئن إلى الشراكة معها.
وأثبتت الوقائع أن «الإخوان» يتصرفون تحت ضغط الخوف من الوقت، فيتعجلون السيطرة حتى لو اقتضى الأمر التصادم مع «الشارع» الذي كانوا يزعمون أنه مصدر قوتهم، بل التلويح بحمام دم لصد أي معارضة!.

القاهرة وتونس باتتا ساحة صدام بين المجتمع والتيار الإسلامي

«الإخوان» فشلوا في إقناع الشارع المصري

target7876570944270641489.jpg

التداخل بين الأحداث الراهنة التي تعتمل في مصر وبين الماضي الذي تتحكم بعض تياراته الآن بهذا البلد يتطلب قراءات معمّقة تتعدى

تنتظر تونس اليوم الجمعة إعلان حركة النهضة عن هوية رئيس الوزراء الجديد، إثر تأكيد حمادي الجبالي عدم رغبته في إعادة تكليفه، فيما انحصرت بورصة الترشيح بأسماء أربعة وزراء، قبيل 24 ساعة من مسيرة «تحرير البلاد» من الحركة ومشروع «الأخونة».
وقالت مصادر مطلعة لـ«البيان» امس إن حركة النهضة ستعلن اليوم اسم مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع عاصف لمجلس شورى الحركة انعقد الليلة الماضية.
وقالت المصادر إن الحركة استمرت في إجراء مشاورات مع الجبالي «غير أنه واصل التشدد في الدعوة الى تبني شروطه ومنها تشكيل حكومة تكنوقراط وحل مجالس حماية الثورة وإجراء حوار وطني بمشاركة جميع الأطراف السياسية وتحديد موعد الانتخابات المقبلة». وقام الجبالي بآخر نشاطاته على ما يبدو، بعقد إلقاء في مقر وزارة الداخلية مع العريض حول مسائل مختلفة تتعلق بالشأن العام، في وقت تصرّ حركة النهضة على التمسّك بوزارة الداخلية وعدم تحييدها.
اعتذار وترشيح
وبالتوازي، أعلنت «النهضة» رسمياً اعتذار الجبالي عن تشكيل حكومة إئتلافية جديدة، فيما نفى الأخير اعتزامه تشكيل حزب جديد، ردّا على ما تمّ ترويجه في بعض وسائل الإعلام بأنه قد يستقيل من الأمانة العامة لحركة النهضة ليؤسس حزبا. بدوره، افاد المكلف بالإعلام في الحركة نجيب الغربي أن أربعة أسماء مرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة وهي وزير الداخلية علي العريض والزراعة محمد بن سالم والعدل نورالدين البحيري والصحة عبداللطيف المكي.
«تحرير البلاد»
على صعيد آخر، يستعد التونسيون لتنظيم مسيرة «تحرير البلاد» غداً السبت في شارع الحبيب بورقيبة، حيث سترفع المسيرة شعار «تحرير البلاد» من حركة النهضة ومشروع «الأخونة»، وستدعو إلى «تشكيل حكومة إنقاذ وطني، من خلال مؤتمر للإنقاذ، وحل مجلس شورى حركة النهضة، والقطع مع الأساليب القمعية في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وإصلاح الجهاز الأمني ومحاسبة كل من شارك في الحكومة المستقيلة وتعليق المديونية ومعالجة قضية الغلاء والمطالبة بتحديد موعد الانتخابات المقبلة».
تهديد بالاغتيال 
 
أعلن نائب رئيس حركة النهضة التونسية المكلف بالعلاقات الخارجية عبدالفتاح مورو أنه تعرض لتهديدات بالاغتيال.
وقال في تصريحات لـ «البيان» انه «تلقى مكالمات هاتفية من أماكن عامة ومن أرقام مختلفة وفي أوقات متقاربة تدعوه إلى إعداد كفنه والاستعداد لمغادرة الحياة».

الجبالي يعتذر عن إعادة تكليفه.. و4 وزراء مرشحون رسمياً

»النهضة« تعلن رئيس وزراء تونس اليوم

target3358103981613010251.jpg

تنتظر تونس اليوم الجمعة إعلان حركة النهضة عن هوية رئيس الوزراء الجديد، إثر تأكيد حمادي الجبالي عدم رغبته في إعادة تكليفه،

نتائج البحث عن: عبدالفتاح مورو